تقاضای صدور گواهی کفالت و یا سرپرستی
  

بعضی از مواقع دیده می شود افرادی با مراجعه به قسمت های مختلف دادگستری اعم از دایره سرپرستی یا شعب حقوقی تقاضای مبنی بر صدور گواهی کفالت و یا سرپرستی دارند تا با ارائه آن به مراجع دولتی (لشکری یا کشوری ) والدین خود را بیمه نمایند ویا با ارائه گواهی به اداره یایگان محل خدمت خود به شهر محل اقامت والدین خود انتقال یابند، که این امر را با توجه به مطالبه گواهی موصوف از سوی آن مراجع که معمولاً افراد را ملزم می نمایند چنین اقدامی نموده و از دادگستری محل گواهی مربوط را ارائه نمایند، بعمل می آید. حال درا ین مقاله کوتاه در پی آنیم که با بررسی موضوع و قوانین موضوعه کشور معین نمائیم آیا اساساً صدور چنین گواهی های در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه مرجعی باید در صورت نیاز به صدور گواهی کفالت چنین اقدامی نماید؟. و آیا با فرض عدم وجود قانون جهت صلاحیت محاکم می توان با قوانین موجود راه حلی درا ین زمینه ارائه نمود یا خیر؟.

در این راستا ابتدا به مفهوم کفالت و جایگاه قانونی آن اشاره و سپس به بررسی قضایی می پردازیم.

کفالت و جایگاه قانونی آن کفالت درلغت، به معنای برعهده داشتن کاری و اداره کردن و سرپرستی آن بر عهده داشتن شغلی در غیاب متصدی اصلی آن و سرپرستی خانواده چنانچه سبب معافی از سربازی شود آمده است .1

در اصطلاح حقوقی، کفالت عقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کندکه متعهد را کفیل، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد متعهدله را مکفول له گویند .2

در حقوق اداری، کفالت ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی اصلی آن، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد که قائم مقام او شودکارهای اورا اداره کرده و به جای او سند اداری را امضاء می کند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس خود به خود کفالت او را داراست ولی می توان بر خلاف این اصل، دیگری رابه کفالت گیرند و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل اوست دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.3 اما اینکه معنای کفالت مد نظر ما، ‌آنچه در این مقاله مورد بحث بوده است کدام یک از معنای فوق است؟، نا گفته پیداست که معنای مورد نظر ما از کفالت، نه کفالت موضوع ماده 734 قانون مدنی است.نه کفالت اداری در مورد متصدیان مقام و غیره، بلکه بیشتر همان معنای لغوی اول یا سوم که همان سر پرستی، اداره کردن است، مد نظر و مورد بحث است .چرا که آنچه از سوی افراد مطالبه و در خواست می شود صدور گواهی کفالت، یا سر پرستی خانواده (‌ابوین ) می باشد که این امر موضوع بحث حقوق اداری یا ماده 734 قانون مدنی نیست .

با بررسی و ملاحظه در قوانین موضوعه چه در مقررات مربوط به امور ترافعی و چه مقررات مربوط به امور حسبی ، جایی که بتوان به صر احت صدور حکم به سرپرستی یا کفالت به معنای مورد نظر را یافت دیده نمی شود .

تنها در قانون مدنی و امور حسبی بحث نصب قیم، هما نطور که در موارد قانونی مربوطه4 مطر ح است برای صغاری که ولی حاضر ندارد و مجانین و اشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنها متصل به زمان صغرآنهابوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد ممکن است که این امر یعنی نصب قیم، با توجه به اینکه موضوع بحث، صدورو ارائه گواهی کفالت از پدرو مادر توسط فرزند،باشد اساساَ از بحث نصب قیم خارج است مگردر مواردی نادر و خاص که پدر و مادرشخص بعد از رسیدن به سن بلوغ به لحاظ جنون یا عدم رشد محجور شوند که این فرض موضوع بحث نیست.

اما درمورد نصب امین نیز چون بحث نصب امین در مورد افراد غایب مفقودالاثر مطرح می شود و موضوع اصلی بحث ما، کفالت و سرپرستی از پدر و مادر و یا خانواده حاظر می باشد نصب امین نیزاز موضوع بحث ماخارج و نمی تواند را ه گشایی برای مشکل موجود باشد.

با این توضیح ملاحظه می شود قانونگذار، در قوانین عام موجود (چه در امور حسبی و چه در امور ترافعی ) چیزی در این راستا پیش بینی ننموده است .

اما آیا قانونی در راستای احراز کفالت به معنای مورد نظر ما وجود دارد یا خیر سئوالی است که در بعضی از موارد می تواند را ه گشای افراد با شد.

بی شک همه افراد جامعه کفالت سربازی را دیده یا شنیده اند که مثلا فلان شخص کفیل پدر و مادر خود شده است و از سر بازی معاف شده.و یا فلانی مدعی کفالت پدر و مادر خود است و می خواهد معاف شود .آیا احراز چنین کفالتی نیز بر عهده داد گستری است یا خیر؟ .

در پاسخ باید گفت احراز کفالت در مورد خدمت نظام وظیفه در قانون نظام وظیفه به صراحت پیش بینی شده در ماده 24 آن قانون، رسیدگی به ادعای چنین افرادی رادر صلاحیت هیاتی مرکب از:

الف:‌ بخشدار یا نماینده او

ب: رئیس سازمان وظیفه عمومی محل و نماینده او

ج: نماینده دادستان شهرستان، در صورت نبودن دادسرا رئیس دادگاه صالح یا نماینده او .

د: نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

هـ ) یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش و شهر به معرفی شورای مربوط قرار داده و حتی مرجع تجدید نظر آن را در صورتیکه مشمول یا افرادی از بستگان آنها که مدعی کفالت مشمول نسبت به خودمدعی تضعیع حق شده و یا هر کدام از افراد پیش بینی شده است در قانون که تقاضای تجدید نظر نماینده بیش بینی نموده است5 .

همانطور که ملاحظه می شود فقط نماینده دادستان یا دادگاه صالح در هیأت بدوی و یا شخص دادستان یا یکی از دادیاران در هیأت تجدید نظر به بعنوان یکی از اعضاء هیات حضور دارند و مستقیماَدادگستری در هیچکدم از مورد اظهار نظرنمی نمایند.بنابرین نمی تواند این امر از وظایف دادگستری بشمار آید .

حال با توجه به مطالب مذکور، اینکه قانون خاص موجود نیز خود مرجع سازمان نظام وظیفه عمومی را مکلف به احرازکفالت نموده در مبحث بعدی در پی آنیم که رویه قضایی چه بر خوردی با تقاضای صدور گواهی کفالت داشت.6

رویه قضایی در مورد موضوع مورد بحث رویه قضائی به لحاظ عدم و جود قانون خاص در این مورد و به تبع آن عدم تعین تکلیف صریح در این مورد بر خورد متفاوتی با موضوع دارند عده ای از قضات اعتقاد به پذیرش داد خواست و یا در خواست متقاضیان دارند ، این گروه با این استدلال که وفق مقرارت ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دادگاه مکلف است به اظهار نظر در خصوص موضوعات ارائه شده هستند و در صورت عدم وجود قانون موضوعه کامل یا صریح نبودن و متعارض بودن آن می بایست به استنادمنابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع نمایند معتقدند دادگاه می بایست موضوع را بررسی و در صورت احرازاین مطلب که شخص کفیل امور والدین خود می باشد نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

به طور مثال شعبه اول داد گاه عمومی بخش رستم در پرونده مشاعی در این زمینه در خصوص دادخواست آقای کرامت الله ...به طرفیت خانم حسنی جان ......و داد گاه عمومی بخش رستم به خواسته صدور گواهی کفالت و سر پرستی مادرش ( خوانده ردیف اول ) با توجه به متن داد خواست تقدیمی و ضمائم آن خصوصاَ استشهاد یه محلی که از تکلف خواهان نسبت به خواهان ردیف اول حکایت دادشته ،اظهارات خواهان ، قرار خورنده ردیف اول در جلسه رسید گی ، ضمن احراز رابطه نسبی (‌مادر و فرزندی )‌بین خواهان و خوانده ردیف اول با این استدلال که معمولاَ‌مراجع دولتی و غیر دولتی جهت اختصاص امتیاز ات مقرر توسط آنان به مستخدمین ، گواهی سرپرستی صادره از دادگاه ها را معتبر می دانند خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مقررداشته است هر چند در ارتباط با صدور گواهی کفالت و سرپرستی قانون خاصی وجود ندارد لیکن مستند به ماده 3 قانون آئین داد رسی داد گاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد 1321و 1324 سرپرستی خواهان نسبت به خوانده را گواهی می نماید ...)7

عده ای در مقابل اعتقاد عکس دارند و معتقدند که چون خواسته صدور گواهی کفالت و سرپرستی جزء امور ترافعی نبوده و از امور حسبی مقرر در قانون نیست داد گاه تکلیفی به اظهار نظر در این خصوص ندارند دعوی را نمی پذیرند .شعبه دوم دادگاه عمومی بخش رستم در پرونده مشابهی چنین رای داده است :8

خواسته خواهان به طرفیت خوانندگان به اسامی 1- بهرام 2- خاتون مبنی برصدور گواهی کفالت و سرپرستی است با این توضیح که خواهان ادعا نموده فرزند ارشد خانواده است و خواندگان که پدر و مادر ایشان می باشند پیرواز کار افتاده اند دومی عهده دار کفالت وسرپرستی ایشان است ، بدین وسیله تقاضای صدور گواهی از سوی داد گاه مبنی بر کفالت و سرپرستی خود بر خواند گان نموده و در این روستا استشهاد یه محلی با تایید شورای اسلامی نیز ضمیمه نموده لاکن صرفنظر از صحت یا سقم موضوع از آنجائی که موضوع مطروحه از سوی خواهان جزء امور ترافعی نبوده و از طرفی از امور حسبی مقرر در قانون نیز به شمار نمی آید این داد گاه تکلیفی به اظهار نظر در این خصوص ندارد و چنانچه خواهان احتیاج به ارائه گواهی موضوع خواسته به ادارات یا سازمانها یا هر ارگان دولتی یا غیردولتی داردبه نظر می رسد احراز این موضوع همانند احراز کفالت مشمولین مدعی کفالت – که حسب قوانین نظام و ظیفه بر عهده مرجع مربوطه است – با همان مرجع و اُرگان است و از وظایف داد گاه به شمار نمی آید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته ....قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد )‌. در تحلیل دورای آورده شده در خصوص این موضوع به نظر می رسد رای دوم موجه تر باشد چرا که اولاَ‌لزوم اظهار نظر او و صدور حکم مقرر در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی همواره به این معنی نیست که داد گاه ها باید دعوی مطروحه را بپذیرد بلکه اظهار نظردر دعوی و یا درخواست نیز نوعی تکلیف و صدور حکم قضیه است .9

ثانیا َ‌: بند2 قانون آئین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقر داشته : هیچ دادگاه هی نمی تواند به دعوی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوای مطابق قانون در خواست نموده باشند .

ملاحظه گردید مطابق قانونی بودن در خواست یکی ا زاصول لازم جهت رسید گی دا گاه ها آورده شده که در خصوص موضوع، در خواست صدور گواهی سر پرستی و کفالت مطابق قانون به نظر نمی رسد.

در تایید این نظر کمیسیون دیوان عالی کشور به اتفاق آراء مقرر داشته : «‌در قوانین جدید عنوانی به نام تکفل و جود ندارد و طرح چنین دعوایی در داد گاه ، وحکم به آن فاقد منشاء قانونی است و داد گاه ، باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمایند ....»

و یا در پاسخ به تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه معاونت قضایی ،نظارت دیوان عالی کشور با استدلال داد یاران محترم آن دیوان مبنی بر اینکه در خواست صدور گواهی کفالت یا سر پرستی «‌دعوی »‌تلقی نمی شود و این در خواست اگر چه در فرم در خواست تنظیم گردد «‌دعوی »‌موضوع قانون آیئن دادرسی نسیت ووقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص اساس طرح دعوی در داد گاه «‌صالح است »‌و در خواست صدور گواهی کفالت و سرپرستی مورد نظر از امور حسبی احصاء شده در قانون امور حسبی هم نیست .... بنابرین موجبی برای طرح موضوع در هیإت عمومی دیوان عالی کشور نیست.10 با تأیید این نظر مورد رااز موارد را ی وحدت رویه تشخیص نداد اند .

و یا احددیگر از داد یاران دیوان عالی جهت اظهار نظر در خصوص عدم امکان طرح موضوع در دیوان استدلال کردندبا عنایت به مفاد ماده 270 قانون آئین داد رسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، اختلاف در آراء موجب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشورمی باشد و گواهی بر کفالت یا سر پرستی نفیاَیا اثباتاَ‌واجد اوصاف حقوقی و قانونی که آرای محاکم اعم از قرار یا حکم به نظر نمی رسد وبندماده270 منصرف از گواهی مذکور است.

ادراه حقوقی نیزدرپاسخ به استعلام معاون قضائیه و اداری شیرازمقرر داشته : « مقررات قانونی ،تکلیف مراجع قضایی و صلاحیت آنها در خصوص اظهار نظر در موضوعات مختلف روشن کرده است . اعلام سر پرستی افراد خانواده تحت تکلیف شخص معینی جزء و ظایف داد گستری ذکرنشده است و لذادراین گونه موارد ادارات و سازمانهای ذی ربط رأساَ باید با تحقیق در موضوع مورد نظر تحت تکفل بودن افراد خانواده را به علت کهولت سن یا مریضی یا هر موضوع دیگر ، احراز و بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند به همان تر تیبی که حوزه نظام وظیفه عمل نمی کند.»‌11بنابرین ملاحظه می شود با توجه به جمیع مراتب و توضیحات ارائه شده صدور گواهی کفالت از سوی مراجع داد گستری امری غیر قانونی است اما آیا می توان با صدور حکمی با توجه به قوانین موضوعه رفع مشکل نمود یا خیر.

در این مورد شعبه دوم داد گاه عمومی خرم آباد باصدورحکمی که تواماَ به دوموضوع پرداخته به نظر می رسد به نحوی مشکل راحل نموده. قاضی محترم آن شعبه درپی دادخواست پدر و مادری به طرفیت فرزند نظامی به خواسته، ‌الزام به انفاق (‌تحت تکفل )‌با توجه به اقرارخوانده، وگواهی گواهان خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستندأ به موارد 1197-1198-1200-و 1204 قانون قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انفاق (تحت تکفل)نسبت به پدر و مادرش صادر نموده است .12

هر چند ریاست تمام شعبه ها با قید کلمه تحت تکفل داخل پرانتز جلوی خواسته خواهانها مبنی بر الزام به انفاق به نحوی خواسته تعیین نماید که خواهانها تحت تکفل خوانده می باشند اما این امر نیز به نظر نمی رسد رفع مشکل نمایند .چرا که قانون الزام به انفاق را همواره ملازم باتحت تکلف بودن ندانسته و جزءزمینه الزام باانفاق با خواسته صدور گواهی کفالت در موضوع متفاوت است مگر اینکه به این اعتقادباشیم که پرداخت نفقه نوعی سرپرستی و کفالت است .که این امر نه تنها همواره به این نحونیست بلکه امکان دارد ارائه حکم داد گاه مبنی بر الزام شخص به انفاق به پدر و مادر نتواندجای گواهی کفالت و سرپرستی را گرفته و مشکل متقاضی را حل نماید در صورت پذیرش صدور حکم الزام به انفاق به جای گواهی موصوف ورفع مشکل افراد متقاضی به نظر می رسد تنها راه حل رفع مشکل دادن چنین داد خواست هایی به محاکم و اخذ احکام الزام به انفاق می باشد با این توضیح که محاکم می توانند برای پذیرش بهتر مراجع مربوط ورفع مشکل متقاضی مثلاَ در متن رای خود بعد از سپردن دلایل موجود و ذکر آنها قید نمایند که «‌ .... چون سر پرستی و کفایت خوانده از خواهان ، خواهانها نیز با توجه به دلایل عنوان شده محرز است مستند به مواد قانون حکم به الزام به انفاق ... صادر و اعلام می دارد.»‌به این معناکه به نحوی به سرپرستی خواند گان از خواهان یا خواهانها در ر ای اشاره نمایند. زیرا که متأسفانه مراجع دولتی یا غیر دولتی در کشور هر چند دارای مشاوران حقوقی به اندازه کافی می باشند لیکن در بعضی موارد صرفا به متن رای یااستدلال توجه می کنند و در صورت عدم درج چنین جملاتی در متن رای و یا متن نوشته هر چند همان مفهوم را برساند، ترتیب اثرلازم نمی دهند . اما باید توجه داشت که جهت شکوفای جامعه و جلوگیری از تجمع پرونده ها در مراجع داد گستری وبه تبع آن جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی سریع و احقاق حقوق جامعه ، می بایست تلاش شود تا از صلاحیت مراجع دادگستری حتی المکان کمی به مراجع دیگر که توانایی انجام کار را دارند اعطاء شود. نه اینکه به دنبال راه حلی باشیم که تمامی موضوعات در دادگستری به نحوی حل شده بنابرین بهتر است مراجع قانونی که احتیاج به چنین گواهی هایی دارند همانند رای حوزه نظام وظیفه برای اثبات موضوع اقدام نمایند تا هم مشکل متقاضیان سریعترحل شده و هم از اضافه نمودن وظایف دیگر به مراجع قضایی با وجوه تراکم در آن مراجع خود داری شود.

1 – دکتر حسن انوری فرهنگ بزرگ سخن

2- ماده 733 قانون مدنی

3 – دکتر محمد جعفر لنگرودی – ترمینو لوژی حقوق

4 – ماده 130 قانون امور حسبی

5 – ماده 25و 26 قانون نظام وظیفه عمومی

6 – بند 25 قانون نظام وظیفه

7 – پرونده کلاسه 129 – 81 ش 1 دادگاه عمومی بخش رستم مورخه 17/1/81

8 – پرونده 4 – 81 – ح – ش –2 دادگاه بخش رستم مورخ 26/5/81

9 – پرونده 4 – 81- ج ش 2 دادگاه عمومی بخش رستم مورخ 26/5/81

10 – پرونده 8515 / ن 16 /11/81 دیوان عالی کشور

 لینک ثابت صفحه